به نقل از «ایرنا»

دلارزداییِ آمریکای لاتین؛ از هژمونی شکست‌ناپذیر تا زوال اجتناب‌ناپذیر

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۹۹۶۳

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، اولیویر بلانچارد اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول در واکنش به این خبر فقط با چهار کلمه گفت: این یک دیوانگی است؛ مجله اکونومیست این پروژه را «عجیب خواند» و برخی دیگر گفتند دلار در حال حاضر واحد پول این منطقه است و خواهد بود. همه این واکنش‌های طعنه‌آمیز به دنبال اعلام آرژانتین و برزیل از قصد خود مبنی بر ایجاد ارز مشترک آمریکای لاتین و دوری از دلار به گوش رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث در مورد ارز مشترک در آمریکای لاتین در قرن گذشته آغاز شد، اگرچه شرایط برای فرآیند دلارزدایی در آن زمان وجود نداشت. از سوی دیگر، عدم تقارن اقتصادی، ناپیوستگی سیاسی، سطوح توسعه متنوع و مناقشات ایدئولوژیک از دلایلی است که نیل به این هدف را دشوار و به زعم برخی، غیر ممکن می‌سازد.

با وجود همه اما و اگرها، طرح ایجاد پول واحد، به خودی خود تحسین‌برانگیز است و اجرای آن در منطقه آمریکای لاتین با توجه به قابلیت‌های بالای اقتصادی، استراتژیک، ذخایر زیرزمینی، اهمیت سیاسی و امنیتی که همواره از موقعیت ویژه و جذابی برای سایر کشورهای جهان و قدرت‌های بزرگ برخوردار بوده، بسیار حائز اهمیت است. جذابیت‌های فراوانی که سبب شده تا بازیگران جهانی، بخشی از اهداف خود را از طریق تقویت روابط با این منطقه دنبال کنند.

مرور تاریخ هژمونی دلار

خبرگزاری پرنسا لاتینا کوبا در گزارشی تاریخی نوشت: پایان جنگ جهانی دوم، یک نقطه عطف امیدوارکننده برای بشریت بود. سازمان ملل متحد که اندکی قبل (۲۵ آوریل ۱۹۴۵/ ۵ اردیبهشت ۱۳۲۴) برای جایگزینی جامعه ملل (۱۹۱۹) ایجاد شد، در ۲۵ ژوئن (۳ تیر)، منشور سازمان ملل را که ابتدا توسط ۵۱ کشور امضا شد، تصویب کرد؛ اما سازمان ملل چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟ ترویج و حفظ صلح در جهان، ایجاد روابط دوستانه برای حل‌وفصل درگیری‌ها، حمایت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و احترام به استانداردهای بین‌المللی مورد توافق از جمله اهداف این نهاد بود. در سال ۱۹۴۸، اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شد و پیوستن کشورهای جدید به این نهاد تا جایی ادامه داشت و در حال حاضر شمار اعضای سازمان ملل متحد به ۱۹۳ کشور رسیده است.

به صورت تقریباً موازی، کنفرانس برتون وودز (۱۹۴۴) نقطه آغاز تلاش برای جهانی‌شدن اقتصادی، هر چند تحت هژمونی ایالات متحده، بود. در همان دوره بود که صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (معروف به بانک جهانی) با تعیین چشم‌انداز هماهنگی در دو حوزه مشخص، متولد شدند: حوزه پولی- مالی و حوزه مرتبط با توسعه.

اگر چه در سال ۱۹۴۸، موافقتنامه عمومی در مورد تعرفه‌ها و تجارت (موسوم به گات)، لازم‌الاجرا شد اما دستیابی به توافق در زمینه تجاری دشوارتر بود؛ گات به طور موقت و منحصرا برای تجارت کالاها، حدود نیم قرن بین طرف‌های قراردادها کاربرد داشت. عملکرد نامنظم گات در نهایت به تشکیل سازمان تجارت جهانی در دور اروگوئه (مجموعه‌ای از ادوار مذاکرات بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴) منجر شد که بازار جهانی را به شیوه‌ای الزام‌آور و قانونی برای همه اعضا به صورت یکپارچه درآورد؛ نه فقط در بخش تجارت کالا، همچنین در بخش خدمات و مالکیت معنوی. تا سال ۱۹۹۷، ۱۳۲ کشور از جمله همه کشورهای آمریکای لاتین به سازمان تجارت جهانی پیوستند.

از سوی دیگر، در نتیجه قراردادهای برتون وودز، دلار آمریکا به عنوان ارز مبادلات بین‌المللی و پس‌انداز پذیرفته شد. این امر، تثبیت سیستمی بود که عملاً برای سال‌ها پذیرفته شده بود، زمانی که کشورها استاندارد طلا را کنار گذاشتند و همین که دلار به عنوان مرجع در نظر گرفته شود، کافی بود. حمایت فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از سیستم استاندارد طلا اما همچنان ادامه داشت تا اینکه ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ میلادی، با لغو یک جانبه قابلیت تبدیل مستقیم دلار به طلا، استاندارد طلا را کنار گذاشت. این اقدام تغییری در هژمونی دلار در روابط تجاری و مالی بین‌المللی ایجاد نکرد اما به ناکارآمد شدن نظام پولی برتون وودز منجر شد.

مدت‌ها قبل از ایجاد سازمان ملل متحد و توافقنامه برتون وودز، در بحبوحه گسترش ایالات متحده، کشورهای آمریکای لاتین در اولین کنگره مالی پان-آمریکایی که در واشنگتن در ماه می ۱۹۱۵ (اردیبهشت- خرداد ۱۲۹۴) برگزار شد، شرکت کردند. گروه بزرگی از بانکداران آمریکای شمالی و سه نماینده از هر یک از این ۱۸ کشور: آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پرو، السالوادور، اروگوئه و ونزوئلا. اهداف این کنگره عبارت بود از «ایجاد روابط مالی نزدیک‌تر و رضایت‌بخش‌تر، جایگزینی اعتبارات اروپایی متاثر از جنگ جهانی با اعتبارات ایالات متحده، ایجاد شعب یا نمایندگی های فدرال رزرو در همه کشورها و همچنین اعمال یک قانون واحد برای استفاده از استاندارد طلا».

این اهداف مونروئیستی (منتسب به جیمز مونرو، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا) اما محقق نشد. تنها پس از جنگ جهانی دوم، آمریکای لاتین به سیستم سازمان ملل پیوست و منشور و اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت و به نهادهای ایجاد شده توسط قراردادهای برتون وودز ملحق شد. در این چارچوب، هژمونی دلار غیرقابل تردید بود. پاناما از زمانی که از کلمبیا جدا شد (۱۹۰۳) از دلار استفاده کرد، آرژانتین، «تبدیل‌پذیری» پول خود با دلار را پذیرفت (۱۹۹۱)، اکوادور اقتصاد خود را در سال ۲۰۰۰ دلاری کرد و سایر کشورهای منطقه به طور واقعی دلاری‌شدن را حفظ کردند.

دلار؛ از هژمونی تا روند بی‌بازگشت زوال

جنگ اوکراین به شیوه‌های غیرمنتظره، شرایط بین‌المللی قرن بیست‌ویکم را تغییر داده است. نهادی بودن سازمان ملل و جهان مبتنی بر قوانین، مانع مداخله‌گری ناروای قدرت‌های بزرگ در کشورهای مختلف نشد. تحمیل، مداخله، تهدید و تحریم از سوی آمریکا علیه کشورهای آمریکای لاتین سابقه طولانی دارد. با توجه به اینکه دلار همواره به عنوان یک ابزار سیاسی و اقتصادی برای تحمیل بر این قاره استفاده شده است، قالب‌بندی دنیای چندقطبی جدید در قرن بیست‌ویکم با ظهور چین، روسیه، بریکس (بلوک اقتصادهای نوظهور جهان) و سایر قدرت‌های جهان از اهمیت بالایی برخوردار شده است. همچنین تغییر آنچه تا قبل از جنگ در اوکراین هژمونی شکست‌ناپذیر دلار و مکانیزم مالی سوئیفت شناخته می شد، آغاز شده است.

آنچه واضح است اینکه قراردادهای تجاری دوجانبه با استفاده از ارزهای ملی در حال رشد است. روسیه و چین سیستم پرداخت خود را ایجاد کرده‌اند و برزیل و چین توافق کردند با ارزهای خود مبادله کنند. در همین حال، آمریکای لاتین به فکر ایجاد سازوکار یک ارز مشترک است. علاوه بر این، تعدادی کشورهای آفریقایی قصد دارند تحت نظارت جامعه اقتصادی کشورهای آفریقایی از ارز مشترک در بازار خود استفاده کنند. بنابراین اگر چه ممکن است حذف دلار از سیستم مالی جهانی در کوتاه‌مدت چندان عملی نباشد اما زنگ خطر برای آمریکا به صدا درآمده است و به هر ترتیب، این یک روند غیر قابل بازگشت است.

دلارزدایی در بولیوی: تقویت پول ملی در برابر شبح بحران مالی

به نوشته اسپوتنیک موندو، دلارزدایی از اقتصاد بولیوی یا به اصطلاح، بولیویانیزاسیون، از جمله برنامه‌های دولت لوئیس آرسه رئیس‌جمهوری این کشور با تکیه بر پول محلی، نوعی تضمین در برابر بحران مالی احتمالی این کشور است. بولیویانیزاسیون یا بولیوی‌سازی در سال ۲۰۰۶ در نخستین دوره ریاست جمهوری اوو مورالس آغاز شد و بر فرآیندی دلالت دارد که در آن، پول محلی از اهمیت و استفاده بیشتری در کارکردهای متعارف مالی و پولی به عنوان وسیله پرداخت برخوردار می‌شود. بولیوی تا سال ۱۹۸۵، زمانی که تورم بسیار بالایی را تجربه کرد و واحد پول فعلی این کشور ایجاد شد، مسیر طولانی بی‌ثباتی اقتصادی را طی کرد. با این حال، از فوریه گذشته (بهمن- اسفند)، بولیوی با کاهش ذخایر خالص بین‌المللی به سه میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار مواجه شده است؛ این رقم که پایین ترین میزان در ۱۶ سال اخیر است شک و تردیدهایی را در جامعه در مورد ثبات اقتصادی برانگیخت.

مردم بولیوی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در مواجهه با کاهش ارزش فرضی، برای خرید دلار به بانک‌ها مراجعه کردند و این اقدام به شرایط عدم اطمینان دامن زد. با این حال کارشناسان معتقدند که کاهش ذخایر موقتی است و بولیوی سرشار از منابع طبیعی مانند آهن، لیتیوم و مواد معدنی است که در مرحله صنعتی شدن هستند و این مسئله می‌تواند در میان‌مدت ارز خارجی بیشتری را به اقتصاد ملی تزریق کند. در کنار شک و تردیدها، بولیوی که سال ۲۰۲۲ را با رشد حدود ۴ درصدی و تورم ۳.۱ درصدی به پایان رساند در نظر دارد تا ایده تقویت پول ملی و دلارزدایی را به پشتوانه‌ای برای جلوگیری از یک بحران مالی احتمالی تبدیل کند.

«سور» : ارز مشترک پیشنهادی برزیل و آرژانتین برای منطقه

برزیل و آرژانتین قصد خود را برای ایجاد یک واحد پولی مشترک به نام سور (به معنای جنوب در زبان اسپانیایی) اعلام کردند. این دو کشور قصد دارند این ارز مشترک را در سراسر آمریکای لاتین گسترش دهند. هدف از این طرح اگر چه ارتقای تجارت و همکاری‌ها عنوان شده اما اظهار نظر و موضع‌گیری دولت‌ها نشان می‌دهد که در حقیقت، هدف آن کاهش وابستگی به دلار آمریکا برای فراهم کردن امکان گسترش روابط با سایر کشورهاست.

تحلیل مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که «دست‌کم در کوتاه‌مدت، ایجاد یک واحد پولی مشترک در منطقه بعید است، اما این احتمال وجود دارد که با آغاز فرآیندهای جدید و تدریجی مبتنی بر مواضع ایدئولوژیک دور از هم با پیامدهای عمیق اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی از سوی آمریکای لاتین مواجه شویم».

بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی جی‌پی‌مورگان در آخرین گزارش خود و با توجه به آخرین اظهارنظرهای رهبران آمریکای لاتین، احتمال ایجاد پول مشترک این منطقه را تایید و اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند، تفاوت‌های نهادی و ساختاری و ملاحظات حساس و جداگانه کشورها از منظر حاکمیت ملی از جمله چالش‌هایی است که در مسیر دستیابی به هماهنگی مورد نیاز وجود دارد. با این حال، طرح این مسئله حتی خارج از مرحله طراحی، متخصصان را شگفت‌زده کرده است.

تسهیل تجارت با آمریکای لاتین به دنبال ایجاد ارز مشترک می‌تواند این منطقه را برای مبادلات خارجی و شرکت‌هایی که به دنبال برون‌سپاری عملیات‌ خود هستند، جذاب‌تر کند. بزرگ‌ترین مشکل پیش روی ارز واحد برای آمریکای لاتین همان مشکلی است که اتحادیه اروپا را در یک دهه پیش وارد بحران بدهی کرد: اختلافات اقتصادی عظیم بین کشورهای عضو. آرژانتین با تورم ۱۰۰ درصد، شرایط بسیار متفاوتی با شیلی دارد؛ کشور عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» که بدهی عمومی آن حتی به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی هم نمی‌رسد.

رابرت ماندل برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۶۱ گفت که یک پول واحد، مستلزم جابجایی آزاد سرمایه و مردم، سیاست نقل و انتقالات بین مناطق غنی و فقیر و یک چرخه تجاری مشترک است. دو الزام اول در منطقه آمریکای لاتین که پیشتر توسط مرکوسور (بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی) فراهم شده، دارای برخی مشکلات است: ارزش بولیوار ونزوئلا به شدت سقوط کرده است، موانع مهاجرت حتی بین کشورهای این اتحادیه مشخص است و تجارت آزاد کالا در بخش‌های خاصی به نفع صنایع محلی محدود شده است.

یک ارز واحد در آمریکای لاتین همچنین به یک بانک مرکزی مشترک نیاز دارد که باید حد وسطی بین نرخ‌های بهره ۷۵ درصد در آرژانتین و ۱۱ درصد در مکزیک را اعمال کند. برای انجام این کار، قوانین مشترک کسری و بدهی باید تصویب شود، موضوعی پیچیده در منطقه‌ای که خاطرات بسیار بدی از سیاست‌های اقتصادی محدودکننده تحمیل شده از سوی آمریکا یا صندوق بین‌المللی پول دارد.

از دیدگاه مروجان یک ارز مشترک یا واحد پول، این مسئله می‌تواند فرآیند تجارت را تسهیل کند و پیچیدگی ناشی از نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد؛ نتایجی که می‌تواند آمریکای لاتین را برای مبادلات خارجی و شرکت‌هایی که به دنبال برون‌سپاری عملیات‌ خود هستند، جذاب‌تر کند.

جهان آمریکای لاتین ۰ نفر الهه طهماسبی بنفشه درق برچسب‌ها دلار سازمان ملل متحد سازمان تجارت جهانی آرژانتین ایالات متحده آمریکا جنگ جهانی دوم آمریکای لاتین آمریکای جنوبی برزیل صندوق بين المللی پول بریکس بحران اوکراین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار سازمان ملل متحد سازمان تجارت جهانی آرژانتین ایالات متحده آمریکا جنگ جهانی دوم آمریکای لاتین آمریکای جنوبی برزیل صندوق بين المللی پول بریکس بحران اوکراین دلار سازمان ملل متحد سازمان تجارت جهانی آرژانتین ایالات متحده آمریکا جنگ جهانی دوم آمریکای لاتین آمریکای جنوبی برزیل صندوق بين المللی پول بریکس بحران اوکراین آمریکای لاتین کشورهای آمریکای سازمان ملل متحد استاندارد طلا ایالات متحده بین المللی المللی پول برتون وودز ارز مشترک جنگ جهانی واحد پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۹۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتگو با ایسنا با اشاره به این موضوع که نرخ ارز در کشور تحت تاثیر جریان‌های روانی است، گفت: در سایه جریان‌های روانی انتظارات تورمی شکل می‌‎‌گیرد و این انتظارات نیز عاملی برای افزایش تقاضا و نرخ ارز است.

چه کسی از افزایش نرخ دلار سود می‌برد؟

وی افزود: عده‌ای متخصصِ ایجاد جنگ روانی هستند؛ بنابراین مخالفان دولت در حین رخداد تنش‌‎های‌ سیاسی از ابزار جنگ روانی استفاده می‌کنند؛ البته برخی از ذی‌نفعان نیز از بالارفتن نرخ دلار سود می‌برند؛ در نتیجه شرایطی را ایجاد می‌کنند تا مسیر انتظارات مردم را تغییر دهند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.

وی افزود: با حمله به کنسولگری ایران در دمشق شوک و تنش سیاسی در کشور ایجاد شد و سوداگران با سواستفاده از این شوک‌ها باعث افزایش نرخ دلار شدند.

نیازها قانونی کشور در حال تامین است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه گاهی نرخ ارز به علت تغییر در واقعیت‌های اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: هم‌اکنون از سمت کانال اقتصادی تغییری در قیمت دلار رخ نداده؛ چون تمامی نیازهای قانونی کشور با نرخ 28 هزار و 500 و نرخ حدود 40 هزار تومان مرکز مبادله‌ تامین می‌شود، بنابراین التهابات ناشی از تنش‌های سیاسی، تنها عامل افزایش نرخ ارز است.

آل اسحاق با اشاره به این موضوع که شرایط کنونی بازار ارز ناپایدار است، گفت: تحولات بازار ارز به علت رخدادهای سیاسی است؛ بنابراین زمانی که این فضا آرام شود؛ نرخ ارز به صورت خودکار به محدوده‌های قبلی خود بازمی‌گردد.

وی در پایان تاکید کرد: درصورتی که شوک جدید سیاسی رخ ندهد، شرایط اقتصادی کشور با آرام شدن فضای منطقه و مسائل سیاسی، احتمالا به گونه‌ای رقم می‌خورد که دلار آزاد به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.

انتهای پیام